أخطر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة رسميا، رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية مساء اليوم، نقلا عن رئاسة الجمهورية.
وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش، قد دعا في وقت سابق اليوم إلى "التطبيق الفوري" للحل الدستوري المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102"، والذي يعتبر منصب الرئيس الجزائري شاغرا، متهما جهات لم يسمها بالعمل على إطالة وتعقيد الأزمة التي تعيشها الجزائر في الوقت الراهن.
وقال الفريق صالح في بيان له "نحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية".
وبخصوص البيان المنسوب للرئيس الجزائري أمس الاثنين والذي أعلن فيه استعداده للاستقالة قبل انتهاء عهدته الرئاسية، أكد أن أنه جاء من جهات غير دستورية وغير مخولة، لافتا إلى أن الجيش سيرفض أي قرار يتخذ خارج الدستور.
وأكد نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش، انحياز الجيش للشعب وتأييده التام لمطالبه وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأنه المصدر الوحيد والأوحد للسلطة مبينا أن مقترح الجيش لتفعيل المادة 102، كان بهدف إيجاد حل دستوري للخروج من الأزمة الراهنة في الجزائر.
وأعرب عن أسفه الشديد لسعي بعض الأطراف" للالتفاف على هذا المقترح وإطالة عمر الأزمة وتعقيدها، من أجل الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد".
وأضاف قائلا " إن المساعي المبذولة من قبل الجيش منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري، وهي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري".
وفيما يتعلق بقرار فتح تحقيقات بحق مجموعة من الأشخاص في قضايا فساد وتهريب أموال للخارج ، أشار إلى أن هذه القرارات صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، موضحا أنه تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم إلى جانب قيام الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول.