حوار الطرشان!

قُضي الأمر، وأصبحنا أمام استفتاء تحدد موعده سلفاً في نهاية هذا الشهر، على تعديل الدستور المصري، الذي لم يمر على إصداره وموافقة الشعب عليه سوى أقل من 5 سنوات في أجواء احتفالية. يومها وفي ذلك التوقيت، كان هناك حرص شديد من القائمين على الأمر على أن تكون نسبة الحضور والموافقة تتجاوز النسبة التي خرج بها الاستفتاء على دستور 2012 في ظل برلمان أغلبيته من حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. ويكفي أن تدرك خطورة التعديلات الدستورية الأخيرة، أنها تنص وتسمح للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين، بعد انتهاء ولايته الحالية في 2022، وهي الأخيرة بموجب الدستور الحالي، وستمدد فترة الرئاسة الواحدة من 4 إلى 6 سنوات، وتعزز أيضاً دور الجيش وسلطة الرئيس على القضاء، وهي بذلك ترسم صورة مأساوية للوضع السياسي في مصر لعقود قادمة. كما أنها تتم من خلال كذبة كبيرة اسمها «الحوار المجتمعي»، وهي محاولة لتجميل الصورة ليس إلا؛ حيث تم -كما قال رئيس مجلس النواب المصري المستشار علي عبدالعال- من خلال 6 جلسات للحوار على مدار أسبوعين، شارك فيها 420 من الشخصيات العامة والسياسية والدينية والفنية والإعلامية، معظمهم كانوا «شهود زور» فقط، خاصة أن الجميع على يقين من أن التعديلات ستمرّ من خلال مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات شكلية تبدو وكأنها استجابة لمطالب المتحفظين على التعديلات. ويكفي أن الحوار المجتمعي لم يُدعَ له أيّ من أعضاء اللجنة الخاصة بوضع دستور 2014، والمعروفة بلجنة الخمسين، وعلى رأسهم -على سبيل المثال لا الحصر- عمرو موسى رئيس اللجنة، رغم ميوعة مواقفه من التعديلات الأخيرة، وكأنه -والله أعلم- في انتظار المكافأة التي كان ينتظرها منذ أيام رئاسته اللجنة، عندما دافع باستماتة عن ضرورة عودة مجلس الشورى، وسط توقعاته بأنه من أكثر المرشحين له، وها هي التعديلات تنص على ما تم رفضه سابقاً من تشكيل مجلس للشيوخ، وإن كان من المستبعد أن يرأسه عمرو موسى، فهو ليس من رجال المرحلة. وكل المؤشرات تؤكد عزم الطبقة الحاكمة في مصر على تمرير التعديلات، والتي بدأت في تأييد الأغلبية الكاسحة في مجلس النواب التعديلات من حيث المبدأ، وهو المجلس سابق التجهيز الذي تم تشكيله بعناية، ليضم غالبيته من المؤيدين؛ حيث صوّت 485 من إجمالي 596 نائباً لصالحه، على أن تتم الموافقة النهائية في منتصف هذا الشهر، وبعدها يذهب المصريون إلى الاستفتاء الشعبي. وعودة من جديد إلى الحوار الشكلي الذي تم خلال الأسبوعين الماضيين، نجد أن أغلب المشاركين فيه تم اختيارهم بعناية شديدة، بنفس أسلوب مجلس النواب، في ظل تعتيم إعلامي والاكتفاء بنشر بيانات عن ما جرى فيها؛ حيث ضمت قائمة المشاركين في الجلسة الأولى عدداً من رموز العمل الصحافي والإعلامي، من بينهم رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، ورئيس تحرير اليوم السابع، وعادل حمودة، ومحمد الباز، وأحمد موسي، وكلهم مواقفهم معروفة مسبقاً. كما اخترع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة اختراعاً يمثل تدمير أية إمكانية لتداول السلطة في مصر الآن ومستقبلاً، عندما ربط بين إنجازات الرئيس -أي رئيس- وبين مدّ مدد الرئاسة له، رغم أن معايير الإنجازات يمكن أن نختلف عليها. والجلسة الثانية كانت لرجال الهيئات القضائية، والثالثة لممثلي المرأة والنقابات، والرابعة للأحزاب، والخامسة لرجال المال والأعمال، والسادسة للشخصيات العامة. ولعل شكل المعارضة في كل هذا الحوار تلخّص في موقف ممثلي الهيئات القضائية، الذين يخشون من التعديلات الخاصة برئاسة عبدالفتاح السيسي المجلس الأعلى للقضاء ومسؤوليته عن تعيين رؤساء الهيئات، مما ينهي فكرة الفصل بين السلطات، وتوغّل السلطة التنفيذية على القضائية. ونتوقف عند الأجواء السائدة في مصر، والتي تمثل مكارثية جديدة؛ حيث طالب علي بدر عضو بلجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، -لاحظ اسم اللجنة- بإسقاط الجنسية عن النشطاء الذين أعلنوا معارضتهم التعديلات الدستورية ومحاكمتهم بتهمة «خيانة الوطن».