درس الجنرال ديجول لعساكر العرب

أثبت الجنرال الفرنسي شارل ديجول قدراته القيادية وإمكانياته الكبيرة كونه قائداً عسكرياً عظيماً لبلاده، وانتقد في أيامه الأولى كضابط في سلاح المشاة «سادة الحروب»، الأساليب التي اعتمد جيش بلاده عليها، والتي عفا عليها الزمن، تدرج في الرتب العسكرية، وشارك في معارك عدة، وأصيب عدة مرات، كما وقع في الأسر لدى القوات الألمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، وعُيّن وكيلاً في وزارة الخارجية الفرنسية عام 1940، وقاد راية المعارضة لحكومة فيشي بقيادة المارشال بيتان، التي أرادت توقيع معاهدة سلام مع القوات الألمانية الغازية، وانتقل إلى لندن لقيادة المعارضة الفرنسية لحكومة الاستسلام. في شهر أغسطس من عام 1940، عُقدت محكمة عسكرية فرنسية في باريس، وحكمت على ديجول بالإعدام والحرمان من الرتبة العسكرية، ومصادرة ممتلكاته في فرنسا، وطبعاً تم اتهامه بـ «الخيانة والتعامل مع الأعداء»، لكن كل ذلك لم يمنعه من خدمة بلاده. في العام 1941، أسس ديجول «حكومة فرنسا الحرة»، وشغل منصب الرئيس المنفي المعترف به من قبل دول الحلفاء، وفي عام 1944، أصبح رئيساً لفرنسا المحررة، بعدما أُرغم النازيون على الانسحاب، لكن رئاسته لم تطل حيث استقال عام 1946، بعد خلافات مع الأحزاب المختلفة، بعد شهور قليلة من انتهاء الحرب وتحرير باريس من الاحتلال النازي. في تلك الفترة، كانت فرنسا تمر بظروف صعبة للغاية، وكان ديجول يتمتع بشعبية طاغية بين الجنود والضباط في الجيش الفرنسي، وأيضاً بين المدنيين الفرنسيين، باعتباره البطل العسكري والقائد السياسي الذي حرر بلاده من الاحتلال النازي. كانت كل الظروف تؤهّله للقيام بانقلاب عسكري، يقوم من خلاله باعتقال السياسيين الفرنسيين من مختلف الأحزاب، ويدعو إلى بناء فرنسا من جديد، وتحويلها من «شبه دولة» في تلك الفترة إلى دولة قوية تتبوأ مكانتها بين القوى العظمى والكبرى، لكن لأنه متعلم ومثقف ويفهم كيفية بناء الدول لم يفعل ذلك أبداً، آمن بالديمقراطية وحماها، وفضّل مصلحة فرنسا على مصلحته الشخصية، إيمانه بقدرته على قيادة بلاده لم يدفعه لهدم الديمقراطية واعتقال خصومه عبر الانقلاب العسكري. استقال ديجول وترك الساحة، ليظهر السياسيون الفاشلون الفاسدون على حقيقتهم تحت شمس الديمقراطية الساطعة، خلع بزته العسكرية، وأسّس حزباً أسماه «التجمع من أجل الشعب الفرنسي»، واشتبك معهم في العمل العام. بعد عدة مناوشات مع السياسيين داخل حزبه نفسه، قرر ديجول اعتزال الحياة السياسية عام 1953، وفضّل للمرة الثانية «المصلحة العامة» للأمة الفرنسية على «مصلحته الخاصة». تبدلت الأمور بانهيار ما يعرف بالجمهورية الرابعة، وجيل السياسيين الفاسدين الذين استلموا الأمور بعد الحرب العالمية الثانية، وكانوا بمثابة العملات الرديئة التي يقضي القانون الاقتصادي المعروف بأنها دوماً تطرد العملات الجيدة، لذلك طالب الفرنسيون بعودته، وعاد ديجول عبر صندوق الانتخابات لتأسيس ما عرف بالجمهورية الخامسة في فرنسا، واستمر رئيساً للبلاد من 1959 وحتى أواخر 1969. الدرس الديجولي: لا يتعين على قائد أو جنرال يطنطن بإرادة الشعب الديمقراطية والمصلحة العامة، أن يضع عصا في دولاب عملية ديمقراطية حتى وإن جاءت بالأسوأ، وإذا واجه «الاستبداد» «الفساد»، فيجب على الشعوب ألا تصفق لأحدهما إذا تغلب على خصمه، فكلاهما يعاديان الشعب، الفساد والاستبداد وجهان لعملة واحدة، ولا مجال للتقدم والنمو والازدهار إلا بالتخلص منهما معاً في إطار عملية ديمقراطية سليمة.